بعد انخفاض الذهب بنحو 20% عن ذروة مارس 2022 فإنه على وشك الدخول في سوق هابطة، الأمر الذي جعل العديد من المتداولين يتساءل عما إذا كانت مرحلة السوق الهابطة عميقة في ظل استمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة أو ما إذا كانت مرحلة التراجع التي شوهدت حتى الآن قد وصلت إلى القاع مع تباطؤ الاقتصاد.
لقد مارست رفع أسعار الفائدة الفيدرالية ضغطًا هبوطيًا كبيرًا على الذهب هذا العام، ولكن ليس بالقدر الذي يمكن أن تتوقعه المعدلات الحقيقية، فمن خلال استخدام العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات كدليل، يجب أن يتراوح سعر الذهب بين 1100 دولار و 1300 دولار للأونصة.
على الرغم من كل شيء، فقد صمد الذهب بشكل جيد نسبيًا مقارنة بالأصول الرئيسية الأخرى باستثناء الدولار، بالطبع لقد كان أداء الذهب حتى تاريخه متفوقًا على كل من أسواق الأسهم والسندات، حيث حالت بعض العوامل دون حدوث انخفاض كبير في أسعار الذهب، وتشير جميعها إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، حيث أن الذهب على مدار تاريخيه يعمل كأصل تحوطي ضد أنواع الاضطرابات المختلفة.
الذهب عند أدنى مستوياته في عامين ونصف
في 23 سبتمبر انخفض الذهب إلى أدني مستوي له في عامين ونصف عند 1640 دولار للأونصة، وهو الآن على وشك الدخول في سوق هابطة بعد أن انخفض بنحو 20% من ذروته في 8 مارس 2022، كانت هذه الخطوة مدفوعة بإصدار بيانات التضخم لشهر أغسطس التي سجلت 8.3% على أساس سنوي والتي فاقت توقعات السوق (8.1%) ودفعت المستثمرين إلى المراهنة على البنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر جدية في رفع أسعار الفائدة، كما تأثر تجارة الذهب مرة أخرى بارتفاع حاد في الدولار الأمريكي (DXY) وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وهبط المعدن الأصفر بقوة على خلفية سياسات البنوك المركزية المتشددة، وفي مقدمتهم البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 عند 3.25%، كما أكد على مواصلته في رفعها بوتيرة قوية حتي مارس 2023 من أجل السيطرة على مستويات التاريخية.
أداء الذهب مقابل فئات الأصول الرئيسية منذ بداية العام وحتى تاريخه
اعتبارًا من 23 سبتمبر 2022 فقد الذهب 7.4% منذ بداية العام، بالمقارنة مع الأصول الرئيسية الأخرى تفوق أداء المعدن الثمين على كل من أسواق السندات والأسهم.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 21.7% وخسرت سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل (TLT) بنسبة 26%، كان أداء الذهب ضعيفًا عند مقارنته بكل من مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الذي ارتفع بنسبة 16.2% منذ بداية العام وحتى تاريخه، ومؤشر السلع S&P GSCI الذي ارتفع بنسبة 10.6% منذ بداية العام حتى تاريخه بسبب الزيادة في أسعار سلع الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي.
لقد أصيب الذهب بجروح لكنه لم يقتل بسبب العائدات الحقيقية للولايات المتحدة، بالنظر إلى مكان الأسعار الحقيقية الآن وكيف ارتفعت منذ بداية العام كان من المفترض أن يخسر الذهب أكثر مما خسر.
تشير العلاقة العكسية القوية بين الذهب والعوائد الحقيقية في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات إلى أن المعدن كان من المفترض أن يتداول في نطاق 1100-1300 دولار للأونصة، فعندما كسرت العائدات الحقيقية حاجز 1% في عام 2018 كان الذهب يتداول حول نطاق 1250 دولار للأونصة.
إذن، لماذا صمد الذهب بشكل جيد مقارنة بأسعار العائدات الحقيقية الآن؟
إن الخلفية الاقتصادية والجيوسياسية العالمية غير المؤكدة هي التي كانت تقف داعمة للذهب، التي تشمل الحرب الروسية في أوكرانيا وأزمة التضخم والطاقة التي أدت إلى إحداث فوضى في أوروبا، كما أن أسواق الأسهم الآخذة في الانحدار وقيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة في غضون أشهر قليلة زادت من المخاوف العالمية، وعندما ترتفع المخاوف الاقتصادية وتنتشر عبر الأسواق العالمية يكون الذهب بمثابة ملاذ آمن.
يبدو أن أسعار الذهب تتعقب وتتحرك على قدم وساق مع الاتجاه السائد في مؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية الأمريكية، يُشتق مؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة من خلال مراقبة مصطلحات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي المستخدمة في الصحف الإخبارية الأكثر شعبية في البلاد، عندما يبدأ مؤشر عدم اليقين في اتجاه تصاعدي يميل سعر الذهب إلى التعزيز والعكس صحيح.
تظهر أحدث التوقعات الاقتصادية للبنك الاحتياطي الفيدرالي انخفاض النمو إلى 1.2% في عام 2023 (من 1.7% في يونيو)، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية فوق الهدف حتى عام 2025، ووصول أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 4.6%، وقد وصف رئيس البنك الاحتياطي “جيروم باول” طريق عودة التضخم إلى 2% بأنه “مؤلم”.
إنه سيناريو يمكن أن ينذر “بهبوط صعب” للاقتصاد الأمريكي، مع نمو أقل بكثير من الإمكانات وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل الحقيقي بسبب التضخم الثابت، إذا كان سوق الأسهم متجهًا لمزيد من الانخفاضات فقد يُنظر إلى الذهب على أنه أفضل وسيلة تحوط تدخل فترة من الانكماش الاقتصادي.
هل يمكن أن تستمر العائدات الحقيقية في الارتفاع ويستمر الذهب في الانخفاض؟
كلما أشار البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نيته في رفع أسعار الفائدة ارتفعت العوائد الحقيقية، مما أدى إلى انخفاض سعر الذهب، إذا كان البنك الاحتياطي ينوي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة من الزمن فإن أسعار الذهب لم تصل بعد إلى الحضيض.
ومن جهة أخري، يصبح الدولار أكثر جاذبية عندما ترتفع أسعار الفائدة وعائدات الخزانة، مما يقلل من الطلب الاستثماري على الذهب، ومع ذلك، هناك نقطة قد تفقد فيها التوقعات الإضافية لزيادة أسعار الفائدة قدرتها على ممارسة ضغط هبوطي على أسعار المعدن الأصفر، حيث سيعتمد تعافي الذهب على المدى المتوسط على سيناريوهين محتملين للاقتصاد الكلي.
1 .ركود يتسم بانخفاض التضخم
2 .التضخم المصحوب بركود اقتصادي طويل الأمد
في السيناريو الأول، قد تؤدي الزيادات القوية الأخرى في الأسعار حتما إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود، إذا كان هذا مصحوبًا بانخفاض التضخم فسيضطر البنك الاحتياطي إلى إيقاف أو عكس مسار رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيفيد جميع الأصول الحساسة للغاية لمعدلات سعر الفائدة مثل الذهب أو مؤشر ناسداك 100.
في سياق السيناريو الثاني والذي يعرف بأنه نمو منخفض مصاحب بتضخم مرتفع، يمكن أن ينتعش الذهب ويعمل كتحوط تقليدي من التضخم لأن المكاسب التي تقدمها عوائد سندات الخزانة أو الدولار الأمريكي قد لا تكون كافية لتعويض احتمالية ارتفاع التضخم وانخفاض النمو.
لكي يتم تنفيذ هذا السيناريو، يجب على المستثمرين دعم فكرة أن التضخم قد يستمر في تجاوز عوائد سندات الخزانة لفترة أطول من الوقت، سيؤدي ذلك إلى دوران هائل بعيدًا عن السندات إلى الأصول التي حققت تاريخيًا عوائد إيجابية هائلة خلال فترات ارتفاع التضخم المصحوب بركود اقتصادي مثل الذهب في السبعينيات.
هذا هو أفضل وقت للاستثمار في الذهب
تشير التقديرات إلى أن سعر الذهب سينخفض وينخفض أكثر في الأشهر القادمة حيث من المتوقع أن يهبط إلى مستوى 1600 دولار في نهاية سبتمبر وديسمبر، وسيبدأ في الانتعاش في النصف الأول من العام المقبل، ومن المتوقع أن يكون العام المقبل أفضل استثمار في الذهب.
فقدت أسعار الذهب ما يقرب من 300 دولار للأوقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر في التراجع بمعدل أسرع من المتوقع، تنقسم الآراء حول متابعة اتجاه أسعار الذهب إلى مراحل مختلفة، في الأشهر الثلاثة القادمة سينخفض سعر الذهب بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة وقوة الدولار الأمريكي وهبوط التضخم.
يشعر العالم الخارجي بالقلق بشأن سبب انخفاض سعر الذهب إذا زاد خطر حدوث ركود عالمي، حيث تميل الأسعار تاريخيًا إلى أن تكون تحت الضغط في المراحل الأولى من التباطؤ الاقتصادي، مع انحسار مخاطر التضخم في خلال الفترة القادمة من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية أكثر هذا العام، ومن المرجح أن تشهد صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب مزيدًا من التصفية والبيع، ولكن مع تحول البنك الاحتياطي إلى حالة من التشاؤم وانخفاض الدولار فمن المتوقع أن يكون عام 2023 هو الوقت المناسب لشراء الذهب.