رصد – مكتب أثير في القاهرة
اتفقت الهند ومجلس التعاون الخليجي على الإسراع في إنهاء المتطلبات القانونية والفنية اللازمة للاستئناف الرسمي للمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة-وذلك وفقًا لبيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة الهندية اليوم.
وأضاف البيان: من المتصور أن تكون اتفاقية التجارة الحرة حديثة وشاملة مع تغطية كبيرة للسلع والخدمات.
ووفقًا للبيان، اتفق الجانبان على توسيع وتنويع سلة التجارة بشكل كبير بما يتماشى مع الإمكانات الهائلة الموجودة على حساب النظم البيئية التجارية والاقتصادية التكميلية في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت، أكبر تكتل تجاري للهند مع تجارة ثنائية في السنة المالية 2021-22 بقيمة تزيد عن 154 مليار دولار. وبلغ حجم التجارة الثنائية في الخدمات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي 14 مليار دولار في 2021-22.
وكانت المحادثات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند في قد توقفت عام 2008.
وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 35 في المائة من واردات الهند من النفط و70 في المائة من واردات الغاز. كما تقدر قيمة الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي في الهند حاليًا بأكثر من 18 مليار دولار، وفقًا لوزارة التجارة.