موقع مقالة نت
اهم المقالات التي تهم القارئ العربي

المحكمة العليا ترفض إعادة التحقيق باستشهاد أبو القيعان

0 8

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الخميس، طلب عائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان، إعادة فتح ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة الضالعين في إطلاق النار عليه في قرية أم الحيران في العام 2017.

وقدمت العائلة الطلب ضد قرار المدعي العام في حينه، شاي نيتسان، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بإغلاق الملف ضد أفراد الشرطة وعدم التحقيق معهم أو محاكمتهم.

ويذكر أن الشرطة زعمت بعد استشهاد أبو القيعان أنه “مخرب”، لكن عضو هيئة القضاة، القاضي عوفِر غروسكوبف، أكد اليوم أنه “بريء”.

واعتبر القاضي يتسحاق عَميت، في قراره أنه لا مجال للتدخل في قرار نيتسان. وكتب أن “قضية أم الحيران ليست الفترة الجميلة للشرطة. وينبغي الأسف على الواقعة التي أدت إلى وفاة المرحوم والشرطي… وتدخل في قرار سلطات التحقيق وإنفاذ القانون بعدم فتح تحقيق أو محاكمة يتم في حالات استثنائية للغاية”.

وتابع عميت أن الأحداث التي استشهد خلالها أبو القيعان من جراء نيران أطلقها أفراد الشرطة، جرت في “أجواء انعدام يقين”، وأنه “من الجائز أن الشرطي الذي أطلق النار في الظلام شعر أو سعى إلى منع خطر على حياته أو حياة زملائه، يخطئ في أدائه”.

وادعى قرار المحكمة أنه لا توجد إمكانية للتأكيد بشكل قاطع أن دهس الشرطي كان متعمدا. وفي هذا السياق، كتب عميت أن “مؤشرا على أننا لا ننظر في عملية عدائية هي حقيقة أن الشاباك توقف عن العمل في القضية منذ يوم الواقعة”. وادعى عميت أن التحقيق مع الشرطي الذي أطلق النار لن يساعد في فك رموز القضية. واعتبر غروسكوبف أنه لا توجد معلومات تسمح بتأكيد قاطع حيال النية من وراء الدهس.

ويذكر أنه في أعقاب إطلاق النار على الشهيد أبو القيعان وإصابته ويرجح أنه فقد السيطرة عليها، دهست سيارته أحد أفراد الشرطة الذي توفي متأثرا بدهسه.

وجاء في تعقيب مركز عدالة، الذي مثّل عائلة أبو القيعان أمام المحكمة، أن “هذا أحد قرارات الحكم الأكثر قسوة المتعلقة بقيمة حياة المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل. فقد وُضعت أمام المحكمة العليا أدلة واضحة على استخدام إطلاق النار خلافا للتعليمات وترك يعقوب أبو القيعان ينزف حتى موته، إضافة إلى التناقض الواضح لدى المدعي العام لدى اتخاذ قراره بإغلاق ملف التحقيق”.

وأضاف مركز عدالة أنه “بذلك، تنضم المحكمة العليا إلى النسيج السائد بين المؤسسات طوال سنوات وجود إسرائيل، والذي يعفي بشكل منهجي جارف من عقوبة قتل مواطنين عرب بأيدي أفراد الشرطة والجيش. والأحداث في أم الحيران، التي جرى خلالها إرسال قوات كبيرة مسلحة من أجل طرد وسلب عرب بدو من أراضيهم من أجل إسكان يهود مكانهم وانتهت بهذا القتل، تعبر جيدا كيف أن الدولة تنظر إلى مواطنيها العرب كأعداء. ولذلك نحن نعتقد أن هذا يتطلب تحقيقا غير منحاز ضد كافة المستويات في جهاز إنفا القانون في هذا الملف وغيره”.

اضف تعليق