حل إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، ضيفا على برنامج “بيزنس”، ليوضح دور المجمعة المصرية للتأمين الإجباري في تعويض ضحايا حوادث الطرق.
وقالب إبراهيم لبيب، خلال لقائه ببرنامج “بيزنس”، المذاع على فضائية ” 2″، من تقديم الإعلامية “شيماء موسى”، إن المجمعة هي كيان تأمينى أنشأته هيئة الرقابة المالية تدير منظومة التأمين الإجبارى، منذ عام 1919 بالنيابة عن جميع شركات تأمين المسئوليات الممتلكات في مصر.
ونوه المدير التنفيذي للمجمعة المصرية، بأن الدور التي تقوم به المجمعة قوي ومؤثر جدا لأنها تعوض كل ضحايا حوادث المركبات سواء كانوا موجودين بداخلها أو على الطرق، فهي مسئولة عن كل ما يتعلق بحوادث المركبات، من وفيات وإصابات نتج عنها عجز، أو تلفيات مادية، فهي تعويض عن مسئولية المركبة تجاه الغير.
وأشار إبراهيم لبيب، إلى أن المجمعة هي أول كيان تأمينى إستطاع تطبيق الشمول المالى على مستوى قطاع التأمين بالكامل، و يتم تعويض المتضررين من خلال كارت “ميزة” مسبق الدفع، وتحويل التعويض على الكارت أو على الحساب البنكي الخاص بهم.
ولفت، إلى أن في حالة إصابة المتضرر يمكن لأحد الورثه أو حساب المتضرر بعد التأكد من سلامته لتحويل التعويض عليه، وفق النموذج الخاص به أو نسبته من التعويض، موضحا أن مستلم الكارت يكون المستفيد مباشرة، وفي حالة عدم القدرة على التوجه للمجمع لإستلام الكارت، يقوموا بمساعدته بنفسهم.
40 ألف عن كل حالة وفاة
وتابع، أن حجم التعويضات لا يترك تقديره للمجمعة، وإنما التعويض محدد بنص القانون وقيمته 40 ألف جنيه عن كل حالة وفاة تُصرف للورثة أيا كان عددهم، موضحا أن في حالة الإصابة يكون حسب نسبة العجز، وأنهم توصلوا مع هيئة الرقابة المالية ووضعوا قاعدة بأن تكون نسبة العجز من أصل مبلغ التأمين، مما أدى إلى تقليل كمية القضايا التي ترفع على قطاع التأمين وتأخذ وقتا وتصرف مبالغ كبيرة على الطرفين.