أثير – مازن المقبالي
ظهر في الآونة الأخيرة مجموعة من الأشخاص من إحدى الجنسيات العربية يقومون بزيارة المنازل للترويج عن جهاز كهربائي مجاني يقوم بمعالجة المياه، حيث يُعدّ هذا الفعل مخالفًا للقوانين واللوائح والأنظمة المعمولة في سلطنة عمان.
وللوقوف عن هذه الظاهرة تواصلت “أثير” مع مجموعة من الأشخاص الذين تمت زيارتهم والتواصل معهم لتركيب الجهاز لهم، حيث قال ناصر المقبالي من ولاية الرستاق: تواصل معي شخص قال بأنه من شركة مختصة في تركيب جهاز لمعالجة المياه، وطلب مني إرسال الموقع وصورة لبيتي، بعدها وصل ومعه امرأة وكلاهما من جنسية عربية وفحصا الماء الموجود في البيت وقالا بأنه يحتاج لتركيب الجهاز لأن في الماء الكثير من الأوساخ التي تضر بصحة الإنسان – حسب قولهم-.
وأضاف ناصر المقبالي: قبل تركيب الجهاز طلبوا مني نشر رسالة مفادها بأنني قد ركبت الجهاز واستفدت منه، ومع إصرارهم وإلحاحهم ركّبت الجهاز ودفعت ٢٥ ريالا رغم أنهما قالا في البداية بأنه مجاني.
وأوضح خليل المقبالي من سكان ولاية بركاء بأنهم تواصلوا معه باتصال وأخبروه بأنهم من شركة مختصة في معالجة المياه ومعهم جهاز (فلتر) يقوم بمعالجة الماء من كل المشاكل، وعند وصولهم لبيته طلبوا فحص الماء بداخل البيت مع وجود عائلته لكنه رفض ذلك ولم يوافق على تركيب الجهاز.
وأشار عبد العزيز الهنائي إلى أنه وصلته رسالة مفادها ” حصلت على جهاز لمعالجة الماء في البيت، وقد استفدت أنا وعائلتي منه وقدمت لي الشركة بهدف الدعاية عددًا من الأجهزة مجانًا لتوزيعهم على الأصدقاء والأقارب واخترتك أنت لتستفيد مثلي وسجلت اسمك ورقمك ليتواصلوا معك في أقرب فرصة”، مؤكدًا الهنائي بأنه تلقى اتصالات متكررة ومزعجة للترويج عن هذا الجهاز.
“أثير” بدورها تواصلت مع هيئة حماية المستهلك التي أكد المختصون فيها تسجيل عدد من البلاغات حول هذا الموضوع، حيث يجري العمل عليها حاليًا.
وأشارت المختصون إلى أن الهيئة أصدرت القرار رقم 10 / 2019 بشأن حظر عرض بيع السلع أو تقديم الخدمات في المنازل والوحدات السكنية حيث:
– يحظر على المزودين التردد على المنازل والوحدات السكنية لعرض بيع السلع أو تقديم الخدمات دون طلب من المستهلك .
– تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني ، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار .