تصدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، محرك البحث جوجل، عقب بدء العمل به رسميًا، يوم الثلاثاء الماضي، حيث تضمن القانون بعض المزايا التي تهدف للتسهيل على المواطنين، حيث أعفى القانون القرى وتوابعها، من إصدار تراخيص البناء، دون طلاء الواجهات القائمة وغير كاملة التشطيب للمبنى محل المخالفة.
قانون التصالح
يعتبر قانون التصالح الجديد، من أهم القوانين التي ناقشها وأقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في فصله التشريعي الحالي، لما يمثله من أهمية كبيرة لدى المواطنين، لارتباطه بمجال حيوي وهام وهو التشييد والبناء، ولما له من أهمية في الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية.
وحظر القانون قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.
المادة 9 بقانون التصالح
ونصت المادة 9 من قانون التصالح على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.
تفاصيل قانون التصالح
يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:
1 انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها.
2 وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
يعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.