- بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز.. غدًا
- برلماني: الحكومة تتعهد بإزالة معوقات التطبيق
- برلمانية تطالب بنشاء ورشة عمل للموظفين القائمين علي تطبيق القانون
تستعد الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، غدا الثلاثاء ، في تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
تبدأ المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، من غد الثلاثاء، في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لكونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب مقترحاتهم لكي يتم تنفيذ القانون على الوجه الصحيح ، حيث رأى البعض أنه من الضروري إطلاق بوابة إلكترونية تعمل على تسهيل الإجراءات، ويرى آخرون أنه لابد من تحديد الاحوزة العمرانية التي تسببت في كثير من العشوائيات.
بداية، أشاد المهندس أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، ببدء تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء بداية من الغد،، مؤكداً أن البدء فى تنفيد هذا التشريع سيكون له دوره فى تحسين الوضع العام في مجال البناء والتخطيط العمراني ومواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء.
لايفوتك||
وأشار ” مسعود ” خلال تصريحات خاصة لـ ” ” إلى أنه حتى يؤتي قانون التصالح في مخالفات البناء ثماره، لابد من تحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها، موضحا أن غيابها تسبب في كثير من التعديات والعشوائيات.
وطالب عضو إسكان النواب، بأهمية وقف عمليات الهدم التي تتم في بعض المباني التي تم بنائها على أراض زراعية منذ زمن بعيد، مشددا على ضرورة أن يتواكب تطبيق القانون مع الواقع العملي.
وأشار عضو البرلمان الى أن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أكد في وقت سابق وخلال جلسة عامة بالنواب أن الحكومة ستعمل على تلافى أى سلبيات أو إشكاليات متعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء فى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد .
من جانبه، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي من المقرر تطبيقه غدا الثلاثاء، يستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين حتى يحقق القانون فلسفته وهدفه.
وقالت ” سعيد ” خلال تصريحات لـ ” ” إنه يجب على كل وحدة محلية إنشاء ورشة عمل للموظفين القائمين علي تطبيق القانون، ويتم عمل وثيقه بالخطوات مبين فيها كل طرق التعامل مع المواطنين أيضاً، و موضح فيها المشاكل الوارد حدوثها و كيفية التعامل معها بشكل صحيح ، هذا وبالإضافة إلى إنشاء خط ساخن للموظفين حال وجود مشكله خارج المتوقع لمختص من قبل الوزارة يساهم في حل المشكلة أو الايضاح لتطبيق القانون بالشكل المتفق عليه في مجلس النواب و بالرؤية المشتركة بين مجلس الوزراء و مجلس النواب.
وأبدت عضو النواب مقترحا برلمانيًا بشأن فتح بوابة إلكترونية تدعم أسئلة المواطنين الخاصة بهذا الأمر و توضح الأمور بحيث يستطيع المواطن فهم ما تحتويه الاوراق المطلوبة لتجنب الصدام مع أي موظف من جهة ، و إتاحة التعامل إلكترونيًا، واختصار إجراءات التقديم بشأن طلبات التصالح.