حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.
ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال أيام.
ممنوعات قانون التصالح
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين
التقاعس عن سداد قسطينمنالأقساط المستحقة مقابل التصالح
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح
تفاصيل قانون التصالح
وفيما يلي،نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح
يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون
يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه
سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%
يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها
تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة
بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب
يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهرمن تقديم الطلب دون استكمال المستندات
أسعار التصالح
تبدأ من 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 250 جنيها
تلتزم الحكومة بالتخفيضات التي طبقتها مسبقا
سعر التصالح في الحالات التي يصعب إزالتها 3 أضعاف