أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11، مساء اليوم الجمعة، بأن المؤسسة الأمنية ومعظم القيادة السياسية تؤيد الاقتراح المصري الجديد بشأن غزة لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يوافق عليه.
ونقلت هيئة البث عن عضو في الكابنييت الأمني والسياسي قوله: “نتنياهو لا يريد صفقة تبادل بتاتًا ويضع العراقيل أمامها”.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تؤيد المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي إعطاء الضوء الأخضر للمقترح المصري الجديد، والذي يقضي بإطلاق سراح عشرات المحتجزين في غزة، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار.
ووفقا لمصادر مطلعة على التفاصيل، فبينما أعربت معظم القيادة السياسية عن موافقتها، كان لدى رئيس الوزراء نتنياهو تحفظات على مثل هذه الصفقة المؤقتة وطلب فحص الصفقة بشكل شامل.
وبحسب القناة، فإنه تبين في المناقشات الأمنية أن حماس لا تطالب بوقف الحرب مقابل المرحلة الأولى من الصفقة، فيما قال مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات: “إن عدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى التي تجري مناقشتها حاليا يتراوح بين 20 إلى 40 مختطفا. ووفقا له، مقابل كل مختطف إضافي تطلق حماس سراحه، سيحصل على يوم آخر من وقف إطلاق النار.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت القناة: أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قرر تسريع زيارته إلى إسرائيل التي كانت مقررة نهاية الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب العملية العسكرية المحتملة في رفح.
وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل إن الولايات المتحدة ما زالت تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد العملية الإسرائيلية في رفح، لأنها ستضر بشكل كبير بفرص وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
وفي وقت سابق من اليوم، هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بحل الحكومة إذا وافقت إسرائيل على صفقة الرهائن التي اقترحتها مصر.
وكتب الوزير في تغريدة نُشرت على موقع X: “إن الصفقة المصرية تشكل استسلامًا إسرائيليًا خطيرًا وانتصارًا رهيبًا لحماس”. إنشاء دولة إرهابية فلسطينية في يهودا والسامرة وغزة من شأنه أن يعرض وجود إسرائيل للخطر. يا رئيس الوزراء، ليكن الأمر واضحًا للعالم – ليس لديك تفويض بذلك! إن خطاب الاستسلام للنازيين لا يظهر في المبادئ التوجيهية الأساسية لحكومتنا”.